گونه غالب اين جنگلها بلوط غرب يا بلوط ايراني مي باشد كه عموماً به لحاظ قطع بي رويه اي در گذشته صورت گرفته بصورت شاخه زاد و يا پاجوش ديده مي شود . ساير گونه ها نظير پسته وحشي ( بنه ) ، شن ، آلبالوي وحشي ، زالزالك ، كيكم ، ارژن ( بادام وحشي ) و سرخ وليك ، سياه وليك ، امرود ( گلابي وحشي ) و ... نيز در اين جنگلها ديده مي شود .

ميزان توليد چوب اين جنگلها ( رويش ساليانه ) با توجه به بررسيهاي بعمل آمده و آمارهاي موجود بطور متوسط حدود 2/0 مترمكعب در سال در هر هكتار بوده كه در مجموع با احتساب سطح جنگلهاي استان ميزان توليد ساليانه چوب حدود 164000 متـرمكعب برآورد مي گردد . ليكن بنظـر مي رسـد ضريب بهره برداري غير مجاز بيش از توليد بالقوه اين جنگلها است .

بطور كلي جنگلهاي استان به لحاظ سير قهقهرايي در حال حاضر حفاظتي محسوب گرديده و هرگونه برداشت غير اصولي و بدون برنامه هاي مدون جنگلداري از آن ممنوع مي باشد . ارزش اقتصادي جنگلهاي استان عليرغم حفاظتي بودن آن در بعد ملي و منطقه اي بسيار چشمگير بوده و اهميت آن بر كسي پوشيده نيست . در بعد ملي با توجه به مهار آبهاي سطح الارض ، استفاده از اين آبها و توفيق در امر سدسازي بستگي تام به حفظ پوشش گياهي اين جنگلها داشته مضافاً اينكه جنگلهاي بلوط غرب پتانسيل عظيم آبي منطقه بوده و تعدادي از رودخانه هاي مهم غرب كشور از اين منطقه ســرچشمه مي گيرند ، همچنين تعديل آب و هوا ، حفظ خاك ، اثرات زيست محيطي و ... از ديگر محاسن اين جنگلها بوده كه ارزش اقتصادي آنها غير قابل مقايسه مي باشد .

در بعد منطقه اي نيز مي توان به حدود 200000 هكتار عرصه هاي جنگلي كه داراي گونه بنه بوده اشاره نمود كه در سطح استان پراكنده بوده و با توجه به استحضال ساليانه حدود 100 تن سقز  ( آلئورزين ) در اشتغالزايي چرخش اقتصادي خانوارهاي منطقه نقش تعيين كننده اي ايفا نمايد . ضمناً استفاده از ساير محصولات فرعي جنگل از جمله قلقاف ، مازوج ، ميوه هاي جنگلي و ... نيز بصورت پراكنده توسط اهالي صورت مي پذيرد .

تنوع شرايط اقليمي و ناهمواريهاي استان موجب پيدايش انواع خاك و بدنبال آن تنوع پوشش گياهي شده است به طوري كه پوشش گياهي منطقه ي معتدل نميه خشك و گرم يكسان نيست

موقعيت و قلمرو جنگل ها : جنگل هاي استان در طول تقزيبي 175 و عرض 75 كيلومتر از شمال غربي استان دامنه  هاي كو هستان شاهو و اورامانات شروع مي شود و تا جنوب و جنوب شرقي ادامه مي يابد وسعت جنگل هاي استان در سال 1375   822272 هكتار بوده است از اين ميزان 19 درصد انبوه 36 درصد نميه انبوه و 45 درصد مخروبه بوده است شهرستان اسلام اباد غرب با 33 درصد بيش ترين و هرسين با 9/1 درصد كم ترين وسعت جنگل را در استان به خود اختصاص داده اند شهرستان سنقر صحنه كنگاور و قصر شيرين فاقد جنگل هستند در جنگل هاي استان گونه هاي گياهي مهمي وجود دارند كه مهم ترين آن ها عبارت است از بلوط ون و بادام وحشي بلوط كه گياهي مقاوم است 60 درصد و ون كه پسنه ي نيز ناميده مي شود 20 درصد جنگل ها را در خود اختصاص داده اند

مراتع ييلاقي مراتع ييلاقي در محدوده ي شهرستان هاي كنگاور صحنه سنقر كرمانشاه پاوه اسلام آباد غرب و بخش هايي از گيلان غرب واقع شده اند و در ارتفاعات بالاي 1800 متر شاهو پرآو دالاهو امروله نخودچال قرار گرفته اند از ويژگيهاي اين نواحي داشتن بارش كافي و ذخيره ي برف مناسب است در فصل گرما هم زمان با ذوب شدن برف ها و جاري شدن جويبارها پوشش مرتعي مناسبي به وجود مي ايد كه از اول ارديبهشت تا اواخر شهريور مورد استفاده قرار مي گيرد

مراتع قشلاقي اين مراتع در مناطق كم ارتفاع و پست و نواحي مرزي در جنوب غربي استان شامل دشت ذهاب قصر شيرين خسروي نفت شهر سوار و گيلان غرب قرار دارند مراتع اين نواحي كه در فصل سرد سال محل استقرار ايلات است از اول آذر تا اواسط فروردين مورد استفاده قرار مي گيرد

مراتع ميان بند : در مسير كوچ عشاير از ييلاق به قشلاق مراتعي وجود دارند كه عشاير ضمن اتراق در ان ها دام هاي خود را تعليف مي كنند اين مراتع در ارتفاعات 1200 الي 1800 متر در گيلان غرب سرپل ذهاب جوانرود و قسمتهاي از پاوه واقع شده اند

بر اساس قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اداره امور كشور بايد به اتكاي آراء عمومي انجام شود، همانطور كه قانون اساسي مقرر نموده است مداخله سيستم در حكومت از طريق رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي، مجلس خبرگان و شوراهاي كشور تحقق مي يابد بنابراين نهادهاي حكومتي را نهادهاي اعمال حق حاكميت ملي مي نامند.

    1- اصل هفتم : طبق دستور قرآن كريم «و امرهم شوري بينهم» ، «و شاورهم في الامر» مجلس شوراي اسلامي ، شوراي استان، شهرستان، شهر، محل، بخش روستا و نظاير اينها از اركان تصميم گيري و اداره امور كشورند. طرز تشكيل و حدود اختيارات وظايف شوراها را اين قانون معين مي كند.

    2- اصل يكصدم : براي پيشبرد سريع برنامه هاي اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي، فرهنگي، آموزشي و ساير امور رفاهي از طريق همكاري مردم با توجه به مقتضيات محلي اداره امور هر روستا، بخش ، شهر، شهرستان يا استان با نظارت شورايي به نام شوراي ده ، بخش ، شهر يا استان صورت مي‌گيرد كه اعضاي آن را مردم همان محل انتخاب مي كنند. شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظايف و اختيارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهاي مذكور و سلسله مراتب آنها را كه بايد با رعايت اصول وحدت ملي و تماميت ارضي نظام جمهوري اسلامي و تابعيت حكومت مركزي باشد، قانون معين مي كند.

    3- اصل يكصد و يكم : به منظور جلوگيري از تبعيض و جلب همكاري در برنامه هاي عمراني و رفاهي استانها و نظارت بر اجراي هماهنگ آن شوراي عالي استانها مركب از نمايندگان شوراهاي استانها تشكيل مي شود. نحوه تشكيل و وظايف اين شورا را قانون معين مي‌كند.

    4- اصل يكصد و دوم : شوراي عالي استانها حق دارد در حدود وظايف خود طرح هايي تهيه و مستقيماً يا از طريق دولت به مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد كند. اين طرحها بايد در مجلس مورد بررسي قرار گيرد.

    5- اصل يكصد و سوم : استانداران، فرمانداران و ساير مقامات كشوري كه از طرف دولت تعيين مي شوند در حدود اختيارات شوراها ملزم به رعايت تصميمات آنها هستند.( تصميمات شوراها نبايد مخالف موازين اسلامي و قوانين كشور باشد.)

    6- اصل يكصد و ششم : انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظايف قانوني ممكن نيست و مرجع تشخيص انحراف و ترتيب انحلال شوراها و طرز تشكيل مجدد آنها را قانون معين مي‌كند. شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شكايت كند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسيدگي كند.

اصل هفتم قانون اساسي صراحت دارد كه شوراهاي اسلامي كشور يكي از ارگان‌هاي تصميم گيري و اداره امور كشورند. و اگرچه به لحاظ تصميمات سازماني و اداري كشور داراي وظايف خاص خود هستند ولي از نظر قانون  اساسي و حق حاكميت در طراز ساير اركان حكومتي قرار مي گيرند. و حتي دامنه حكومت آنها به اندازه اي است كه مسئولين دولتي موظف به رعايت تصميمات آنها در حدود اختياراتشان  هستند.

همچنين با ملاحظه اصل يكصدم قانون اساسي به نظر مي رسد كه غرض قانون گذار از وضع اصل يكصدم توزيع قدرت در نظام هاي اجتماعي، امور اجتماعي، اقتصادي، عمراني و فرهنگي و ... اگرچه مستقيماً سياسي نيستند و اصولاً جداي از امور سياسي محسوب مي‌شوند اما داراي كاركردهاي سياسي نيز مي تواند باشد. به ويژه از آن جهت كه اين بخشها به وجود آورنده طيف خاصي هستند كه در فرآيند اقتدار سياسي، به عنوان منابع قدرت شناخته مي شوند. قانون اساسي با واگذاري اين دسته از امور و فعاليت هاي اجتماعي به شوراها سعي كرده است تمركز منابع قدرت در دست عده خاص نباشد.  

 در قانون اساسي وظايف و اختيارات شوراي اسلامي شهر به شرح زير مي‌باشد 

 1-          انتخاب شهردار براي مدت چهار سال

تبصره 1- شوراي اسلامي شهر موظف است بلافاصله پس از رسميت يافتن نسبت به انتخاب شهردار واجد شرايط اقدام نمايد.

تبصره 2- شهردار نمي‌تواند همزمان عضو شوراي شهر باشد.

تبصره 3- نصب شهرداران در شهرها با جمعيت بيشتر از دويست هزار نفر و مراكز استان بنا به پيشنهاد شوراي شهر و حكم وزير كشور و در ساير شهرها به پيشنهاد شوراي شهر و حكم استاندار صورت مي‌گيرد.                                             

تبصره 4- دوره خدمت شهردار در موارد زير خاتمه مي‌پذيرد.

•  استعفاي كتبي با تصويب شورا

•  بركناري توسط شوراي شهر با رعايت مقررات قانوني

•  تعليق طبق مقررات قانوني

•  فقدان هر يك از شرايط احراز سمت شهردار به تشخيص شوراي شهر.

 2-   بررسی و شناخت کمبودها ، نيازها و نارساييهای اجتماعی ، فرهنگی ، آموزشی ، بهداشتی ، اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابيه و تهيه طرحهاو پيشنهادهاي اصلاحي و راه حلهاي كاربردي در اين زمينه‌هاجهت برنامه‌ريزي و ارائه آن به مقامات مسئول ذيربط

3-   نظارت بر حسن اجراي مصوبات شورا و طرحهاي مصوب در امور شهرداري و ساير سازمانهاي خدماتي در صورتي كه اين نظارت مخل جريان عادي اين امور نگردد.

4-   همكاري با مسئولين اجرايي و نهادها و سازمانهاي مملكتي در زمينه‌هاي مختلف اجتماعي، فرهنگي، آموزشي، اقتصادي و عمراني بنا به درخواست آنان.

5-   برنامه‌ريزي در خصوص مشاركت مردم در انجام خدمات اجتماعي، اقتصادي، عمراني، فرهنگي، آموزشي و ساير امور رفاهي با موافقت دستگاههاي ذيربط.

6-   تشويق و ترغيب مردم در خصوص گسترش مراكز تفريحي، ورزشي و فرهنگي با هماهنگي دستگاههاي ذيربط.

7-   اقدام در خصوص تشكيل انجمنها و نهادهاي اجتماعي، امدادي، ارشادي و تاسيس تعاونيهاي توليد و توزيع و مصرف، نيز انجام آمارگيري، تحقيقات محلي و توزيع ارزاق عمومي با توافق دستگاههاي ذيربط.

8-   نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمايه و داراييهاي نقدي، جنسي و اموال منقول و غيرمنقول شهرداري و همچنين نظارت بر حساب درآمد و هزينه آنها به گونه‌اي كه مخل جريان عادي امور شهرداري نباشد.

9-     تصويب آيين نامه‌هاي پيشنهادي شهرداري پس از رسيدگي به آنها با  رعايت دستورالعملهاي وزارت كشور.

10-  تاييد صورت جامع درآمد و هزينه شهرداري كه هر شش ماه يكبار توسط شهرداري تهيه مي‌شود و انتشار آن براي اطلاع عمومي و ارسال نسخه‌اي از آن به وزارت كشور.

11-  همكاري با شهرداري جهت تصويب طرح حدود شهر با رعايت طرحهاي هادي و جامع شهرسازي پس از تهيه آن توسط شهرداري با تاييد وزارت كشور و وزارت مسكن و شهرسازي.

12-  تصويب بودجه، اصلاح و متمم بودجه سالانه شهرداري و موسسات و شركتهاي وابسته به شهرداري با رعايت آيين نامه مالي شهرداريها و همچنين تصويب بودجه شوراي شهر.

تبصره – كليه درآمدهاي شهرداري به حسابهايي كه با تاييد شوراي شهر در بانكها افتتاح  مي‌شود واريز و طبق قوانين مربوطه هزينه خواهد شد.

13-  تصويب وامهاي پيشنهادي شهرداري پس از بررسي دقيق نسبت به مبلغ، مدت و  ميزان كارمزد.

14-  تصويب معاملات و نظارت بر آنها اعم از خريد، فروش، مقاطعه، اجاره و استيجاره كه به نام شهر و شهرداري صورت مي‌پذيرد با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و با رعايت مقررات آيين نامه مالي و معاملات شهرداري.

تبصره – به منظور تسريع در پيشرفت امور شهرداري، شورا مي‌تواند اختيار تصويب و انجام معاملات را تا ميزان معيني با رعايت آيين نامه معاملات شهرداري به شهردار واگذار نمايد.

15-  تصويب اساسنامه موسسات و شركتهاي وابسته به شهرداري با تاييد و موافقت وزارت كشور.

16-  تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي‌شود.

17-  نظارت بر حسن جريان دعاوي مربوط به شهرداري.

18-  نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر.

19-  نظارت بر امور تماشاخانه‌ها، سينماها، و ديگر اماكن عمومي، كه توسط بخش خصوصي، تعاوني و يا دولتي اداره مي‌شود با وضع و تدوين مقررات خاص براي حسن ترتيب، نظافت و بهداشت اين قبيل موسسات بر طبق پيشنهاد شهرداري و اتخاذ تدابير احتياطي جهت جلوگيري از خطر آتش‌سوزي و مانند آن.

20-  تصويب مقررات لازم جهت اراضي غيرمحصور شهري از نظر بهداشت و آسايش عمومي و عمران و زيبايي شهر.

21-  نظارت بر ايجاد گورستان، غسالخانه و تهيه وسايل حمل اموات مطابق با اصول بهداشت و توسعه شهر.

22-  وضع مقررات و نظارت بر حفر مجاري و مسيرهاي تاسيسات شهري.

23-  نظارت بر اجراي طرحهاي مربوط به ايجاد و توسعه معابر، خيابانها، ميادين و فضاهاي سبز و تاسيسات عمومي شهر بر طبق مقررات موضوعه.

24-  تصويب نامگذاري معابر، ميادين، خيابانها، كوچه و كوي در حوزه شهري و همچنين تغيير نام آنها.

25-  تصويب مقررات لازم به پيشنهاد شهرداري جهت نوشتن هر نوع مطلب و يا الصاق هر نوع نوشته و آگهي و تابلو بر روي ديوارهاي شهر با رعايت مقررات موضوعه و انتشار آن براي اطلاع عموم.

26-  تصويب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري و سازمانهاي وابسته به آن با رعايت آيين نامه مالي و معاملات شهرداريها.

27-  تصويب نرخ كرايه وسايل نقليه درون شهري.

28-  وضع مقررات مربوط به ايجاد و اداره ميدانهاي عمومي توسط شهرداري براي خريد و فروش مايحتاج عمومي با رعايت مقررات موضوعه.

29-  وضع مقررات لازم در مورد تشريك مساعي شهرداري با ادارات و بنگاههاي ذيربط براي داير كردن نمايشگاههاي كشاورزي، هنري، بازرگاني و غيره.

تبصره 1- در كليه قوانين و مقرراتي كه انجمن شهر عهده‌دار وظايفي بوده است شوراي اسلامي شهر با رعايت مقررات اين قانون بعد از يك سال از تاريخ تصويب جانشين انجمن شهر خواهد بود.

تبصره 2- وزارت خانه‌ها و موسسات دولتي و وابسته به دولت و سازمانهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است موظف‌اند در طول مدت يك سال مذكور در تبصره فوق با بررسي قوانين و مقررات مربوط به خود هر كجا نامي از انجمن شهر سابق آمده و وظايفي را به آن محول نموده است جهت اصلاح اين گونه موارد لايحه اصلاحي به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايند.

30-  نظارت بر حسن اداره امور مالی شهرداری و کليه سازمانها ، موسسات ، شرکتهای وابسته و تابعه شهرداری و حفظ سرمايه ، دارايي ها ، اموال عمومی و اختصاصی شهرداری ، و همچنين نظارت بر حساب درآمد و هزينه آنها با انتخاب حسابرس رسمی و اعلام موارد نقض و تخلف به شهردار و |يگيريهای لازم بر اساس مقررات قانونی

تبصره - کليه پرداختهای شهرداری در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبته و با رعايت مقررات مالی و معاملاتی شهرداری به عمل می آيد که اين اسناد بايد به امضای شهردار و ذي حساب يا قائم مقام آنان که مورد تآئيد شورا یشهر باشند برسد.

31-  شورا موظف است در پايان هر سال مالی صورت بودجه و هزينه خود را جهت اطلاع عموم منتشر نمايد و نسخه ای از آن را جهت بررسی بع شئرای شهرستا ن و استا ن ارسال کند.

32- واحدهای شهرستانی کليه سازمانها و موسسات دولتی و موسسات عمومی غير دولتی که در زمينه ارائه خدمات شهری وظايفی را بر عهده دارند ، موظفند برنامه سالانه خود را  در خصوص خدمات شهری که در چهارچوب اعتبارات و بودجه سالانه خود تنظيم شده به شورا ارائه نمايند.

33- همکار یبا شورای تآمين شهرستان در حدود قوانين و مقررات

34- بررسی و تآئيد طرحهای هادی و جامع شهرسازی و تفصيلي و حريم و محدوده قانونی شهرها پس از ارائه آن توسط شهرداری و ارسال به مراجع ذی ربط قانونی جهت تصويب نهايی

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به عنوان ميثاق ملي، مهم ترين دستاودد و سند ماندگار انقلاب اسلامي است . در همين راستا ، هر گونه  اقدام ، تصميم و عمل مجموعه ارکان نظام ، منبعث از تجويز ها و صلاحيت هايي است که قانون اساسي براي آنها قايل  شده و يا درگسترده قوانين عادي که مغاير با قانون اساسي نباشد به رسميت شناخته شده است.بحث  شوراها نيز از پيشينهاي فراتر از دوران قبل و پس از انقلات اسلامي برخوردار است و از مقولات نو پديد دوران معاصر نيست بلکه پديده شوراها در آيين و شريعت اسلام از سا بقه اي حدود 1400 ساله برخوردار است و شارع مقدس اسلام در قرآن کريم بر آن تاکيد و تصريح کرده است . و در ايات » و امر هم شوراي بينهم « و » شاورهم في الامر « به صراحت و روشني از آن ياد شده است . با وجود اين در جوامع اسلامي کمتر اين اصل ارزشمند مورد توجه، اهتمام وعمل فرمانروايان و حاکمان قرار  گرفته و غالباّ حاکمان از بهره گيري خرد جمعي و عقول اکثريت افراد جامعه در اداره  امور و عرصه هاي تصميم گيري و تصميم سازي گريزان  و يا غافل بوده اند و علي الاصول فضيلتي براي مردم ( رعيت) قايل بوده اند تا بخواهند  نظر آنان را در تصميم گيري ها دخالت دهند.